تحلیل مکتب نئولیبرالیسم بر اساس انگاره «شکوفایی فراگیر ملی» نشان می‌دهد که این مکتب اقتصادی با برخی از ابعاد این انگاره هم‌پوشانی دارد، اما در بخش‌هایی نیز دچار کاستی‌ها و تعارض‌های بنیادین است. در ادامه، نئولیبرالیسم را در نسبت با سه ستون امنیت، تفرد و پیشرفت مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱. امنیت پایدار و عادلانه
دیدگاه نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم امنیت اقتصادی را به بازار آزاد، رقابت و آزادی سرمایه گره می‌زند. مداخله دولت در اقتصاد را محدود می‌کند و بر "خودتنظیمی بازار" تأکید دارد. امنیت اجتماعی را عمدتاً به مسئولیت فردی واگذار می‌کند (دولت حداقلی).
در تعارض با انگاره شکوفایی فراگیر
اگرچه نئولیبرالیسم با کاهش تورم و رشد اقتصادی می‌تواند به بخشی از امنیت مالی کمک کند، اما در تأمین امنیت اجتماعی و روانی ضعیف عمل می‌کند. حذف یا کاهش خدمات رفاه عمومی (مثل آموزش و بهداشت دولتی) باعث افزایش استرس اجتماعی، شکاف طبقاتی و کاهش احساس امید به آینده می‌شود. در شکوفایی فراگیر، امنیت فراتر از نظم و اقتصاد است؛ اما نئولیبرالیسم این بُعد فراگیر امنیت را نادیده می‌گیرد.
۲. تفرد متعادل
دیدگاه نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم تأکید زیادی بر آزادی فردی، مالکیت خصوصی و مسئولیت فردی دارد. از منظر فرهنگی نیز غالباً از پلورالیسم و آزادی بیان حمایت می‌کند، ولی به شکل ایدئولوژیک نه لزوماً اجتماعی.
در تعارض نسبی با انگاره شکوفایی
اگرچه تفرد فردی در نئولیبرالیسم برجسته است، اما تفرد متعادل (یعنی همراهی با همبستگی ملی و ارزش‌های اجتماعی) در آن مغفول است. با تأکید افراطی بر "فردگرایی اقتصادی"، خطر فرسایش پیوندهای جمعی، تضعیف هویت ملی و قطب‌بندی اجتماعی وجود دارد. در مقابل، شکوفایی فراگیر، تفرد را در بستر "تنوع در وحدت" تعریف می‌کند.
۳. پیشرفت همه‌جانبه و پایدار
دیدگاه نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم موتور اصلی خود را بر رشد اقتصادی از طریق بازار آزاد و رقابت می‌داند. از نوآوری، کارایی، جهانی‌سازی و خصوصی‌سازی دفاع می‌کند.
در تعارض با توسعه پایدار و همه‌جانبه
پیشرفت در نئولیبرالیسم معمولاً به شاخص‌های کمی (GDP، صادرات، رقابت‌پذیری) محدود می‌شود. به عدالت اجتماعی، پایداری محیط زیستی، فرصت برابر و کاهش آسیب‌های توسعه نابرابر توجه کافی ندارد. شکوفایی فراگیر اما بر پیشرفت توأم با عدالت و مشارکت همه اقشار تأکید دارد، نه صرفاً رشد عددی.
نتیجه‌گیری
مکتب نئولیبرالیسم به تنهایی نمی‌تواند بنیان‌های شکوفایی فراگیر ملی را تحقق بخشد، زیرا امنیت را صرفاً اقتصادی و نظامی می‌بیند، نه روانی و اجتماعی؛ تفرد را از همبستگی جمعی جدا می‌سازد؛ و پیشرفت را به قیمت نابرابری و رقابت مخرب دنبال می‌کند. اگرچه می‌توان از برخی اصول آن (مثل نوآوری، کارایی، و نقش بازار) بهره گرفت، اما باید آن را در مدلی متعادل و ترکیبی با سیاست‌های عدالت‌محور، مشارکت‌جویانه و فرهنگی بازسازی کرد.
ساختار پیشنهادی: «نئوتوازن ملی‌گرای مشارکتی»
این ساختار، ترکیبی است از دستاوردهای نئولیبرالیسم (بازار، نوآوری، کارایی) و اصولی از توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، و انسجام فرهنگی.
۱. اقتصاد متوازن و انسانی
از بازار آزاد، اما با عدالت و مسئولیت اجتماعی
ویژگی‌ها
حمایت از کارآفرینی، استارتاپ‌ها و بخش خصوصی، اما با نظارت دقیق دولت برای جلوگیری از رانت و انحصار.
مالیات تصاعدی برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ جهت تأمین عدالت مالی.
سیاست صنعتی هوشمند: سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع راهبردی، فناوری‌های نوین و مناطق محروم.
تضمین رفاه اجتماعی حداقلی برای همه شهروندان (سلامت، آموزش، تأمین معیشت).
هدف: رشد اقتصادی پایدار با توزیع متوازن ثروت.
۲. تفرد در بستر هویت ملی
آزادی فردی در چارچوب انسجام اجتماعی و فرهنگی
ویژگی‌ها
آزادی بیان، سبک زندگی، و انتخاب، در کنار احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی.
تقویت گفتمان‌های چندفرهنگی درون‌ملی: احترام به اقوام، زبان‌ها و مذاهب مختلف با تقویت زبان و فرهنگ ملی.
تقویت قدرت نرم کشور از طریق دیپلماسی فرهنگی، رسانه، هنر و علم.
هدف: جامعه‌ای متنوع، پویا، خلاق و منسجم.
۳. پیشرفت مشارکتی و پایدار
توسعه علمی، اقتصادی و فرهنگی با مشارکت عمومی
ویژگی‌ها
دولت تسهیل‌گر: نه کنترل‌گر و نه رهاکننده؛ بلکه تنظیم‌کننده و پشتیبان.
توسعه نظام آموزشی نوین بر پایه مهارت، خلاقیت و تفکر انتقادی.
ایجاد زیست‌بوم نوآوری با همکاری دولت، دانشگاه و صنعت.
توازن نوآوری با عدالت زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی.
هدف: دستیابی به خودشکوفایی ملی با تکیه بر سرمایه انسانی.
اصل راهبردی: «توازن تعاملی»
اقتصاد، فرهنگ و سیاست باید در تعادل پویا باشند؛ نه اولویت‌دادن افراطی به امنیت، نه به فردگرایی، نه به رشد صرف؛ هر سه قلمروباید همزمان تقویت شوند و در پیوند با یکدیگر پیش بروند.
دیدگاه خود را بنویسید